المسؤولية القانونية عن الجرائم الدولية (دراسة في حالة الموقف الامريكي)

الملخص

الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان بدأت تأخذ طابعاً دولياً ولم تبق داخل حدود سيادة دولها، بعد ما حصل من جرائم و انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في النزاعات التي حصلت في رواندا ويوغسلافيا، حيث شكلت محاكم ولجان تحقيق دولية للنظر في تلك الجرائم وما رافقها من صعوبات بالغه في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بسبب ما يتمتعون به من حصانات دولية أو قضائية يمنحها لهم القانون الدولي.
لذلك أصبحت حاجة المجتمع الدولي بالغة الأهمية في ترسيخ و تطوير مجموعة من القواعد القانونية التي تتضمن المعاقبة على الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي الانساني، والعمل على عدم افلات المجرمين من العقاب بسبب ما يتمتعون به من حصانات.
ان أهمية هذه الدراسة هو بيان أبعاد المسؤولية الدولية ودور بعض الدول الكبرى في تعطيل أو عرقلة تنفيذ العدالة الدولية من خلال سيطرتها على الكثير من مفاصل الشرعية الدولية، لذا سيتناول هذا البحث محاولات اضعاف القضاء الجنائي الدولي وتوجيهه وفقاَ لمتطلبات مصالح تلك الدول وجعل المحاسبة مقتصرة على دول ضعيفة ربما لم ترتكب هذه الجناية بينما يفلت مرتكبو الجرائم الخطيرة من العقاب.