ماهية الارهاب وتأثيره على واقع حقوق الانسان فرنسا وبريطانيا انموذجاً

الملخص

تعد ظاهرة الإرهاب من اخطر الظواهر التي أثرت بشكل سلبي على واقع المجتمعات في العالم كله خاصة في جانبها الإنساني، وقد تفاقمت خطورة هذه الظاهرة في عالمنا المعاصر بعد أن تحول الإرهاب إلى ظاهرة عالمية تمس وتؤثر على جميع نواحي الحياة لشعوب العالم، فالإرهاب لم يعد يخص طرفا أو شعبا أو دولة دون أخرى وإنما شمل الجميع بغض النظر عن أسبابه وإشكاله وأهدافه وحتى طبيعة الجهات التي تقف وراءه، ويبدو إن هذه الحقيقة قد أدركها المجتمع الدولي منذ بداية القرن العشرين والذي سعى إلى محاربتها والحد من أثارها المدمرة لجوانب الحياة الإنسانية والحضارية والاقتصادية وحتى السياسية ...الخ عبر وضعه جملة من الوسائل والتدابير القانونية التي أملت من خلالها القضاء على ظاهرة الإرهاب بشكل جدي، وعلى الرغم من ذلك أجد إن المجتمع الدولي لم يتمكن من تحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع فيما يخص مكافحته لظاهرة الإرهاب والسبب في ذلك يعود لعدم قدرته حتى يومنا هذا على توحيد الجهود العالمية تحت مظلته لوضع وإيجاد صيغة دولية موحدة كفيلة بالحد من خطورة الإرهاب وبنفس الوقت إيجاد وسائل قادرة فعليا للقضاء عليه عن طريق التعاون والتنسيق الدولي بين الدول والشعوب التي هي على تماس مباشر مع الإرهاب، فضعف التنسيق والتنظيم والتعاون الدولي كان من ابرز الأسباب وراء ضعف الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والحد من أثاره واقتصار مكافحة الإرهاب على الجهود الذاتية للدول ولعل عدم حل مشكلة إيجاد تعريف موحد للإرهاب تتفق حوله كل الدول المعنية ابسط مثال على ذلك، فاختلاف التوجهات الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية للدول وتقاطعها مع بعضها بعض حول ماهية الإرهاب أدى ذلك إلى تبني واتخاذ إجراءات ووسائل قانونية تعبر عن وجهة نظر دولة ما حول طبيعة تفسيرها ورؤيتها لتلك الظاهرة، ونتيجة لتفاقم تلك الاختلافات حول تفسير وتعريف ظاهرة الإرهاب مابين الدول أدى ذلك إلى ضعف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب مقابل تفاقم ظاهرة الإرهاب وزيادة خطورتها، وبنفس الوقت هذا الأمر فسح المجال أمام الدول لتبني سياسات وتشريعات تتلاءم مع توجهاتها الفكرية والسياسية في مكافحتها للإرهاب إلا إنها في الحقيقة ترمي إلى فرض سياسات أو توجهات معينة تجاه دولة معينة أو أقلية ما أو حتى مجتمعها ذاته، ويبدو إن هذه الإجراءات والوسائل الفردية للدول ومنها دول أوروبا الغربية في مكافحة الإرهاب قد تكون حققت نوعا ما الهدف من وراءها إلا إن غالبيتها قد خالفت القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان لان تلك الإجراءات باتت إحدى الأسباب المؤدية لانتهاك حقوق الإنسان في أوروبا الغربية، من هنا وجدت إن موضوع البحث قد أثار لدي جملة من الاهتمامات أبرزها وجود العديد من التشريعات القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب في دول أوروبا الغربية خاصة فرنسا وبريطانيا والتي أثرت كثيرا على واقع حقوق الإنسان فيهما فتطبيق تلك القوانين أصبحت السبب الرئيس وراء انتهاك حقوق الإنسان وعدم احترامها الأمر الذي يعد مخالفة دولية صريحة لصيانة واحترام المعايير الدولية لتلك الحقوق.