أبعاد تغيير النظام السياسي في ليبيا

الملخص

, تعرضت ليبيا شأنها شأن العديد من البلدان العربية ودول شمال افريقيا لتسونامي التغيير الذي أحدث تحولا كبيرا في تاريخ ليبيا السياسي ،والتي كانت خاضعة لحكم العقيد معمر القذافي لما يقارب 42 عاما ،سيطرت خلالها القبلية على مفاصل العملية السياسية بالشكل الذي حرم اغلب فئات المجتمع من المشاركة في عملية صنع القرار السياسي،فضلا عن انفراد العقيد معمر القذافي وافراد قبيلته في ادارة دفة الحكم الى جانب حصر جميع الامتيازات بشخصه وأفراد عائلته. الامر الذي ادى الى تدهور الاوضاع السياسية في البلاد، رغم محاولته ادخال اصلاحات اقتصادية وذلك من خلال اطلاقه اشارات العودة الى النظام الاقتصادي الحر واعتماده الوثيقة الخضراء لحقوق الانسان ،اذ ان تلك الاصلاحات لم تمنح الليبيين حقوقهم المدنية والسياسية مما ولد شعورا بعدم الرضا بطبيعة الاصلاحات الاقتصادية التي وعد بها القذافي والتي لم تجد الارضية المناسبة لتنفيذها. فضلا عن ذلك فقد كانت هناك محفزات سياسية ودوافع اجتماعية واقتصادية داخل المجتمع الليبي دفعت الشعب الى اعلان ثورته والمتمثلة بالكبت السياسي والتمايز المناطقي والحرمان الاقتصادي الذي زاد من حدة الصراع بين مناطق شرق ليبيا وغربها ولعل هذا ما يفسر سر انطلاق الثورة في المناطق الشرقية من البلاد. وفي الواقع، كان للاخطاء التي وقع فيها القذافي اثرها في تصعيد الرأي العام الشعبي وقوى المعارضة ضده في ضوء ازمة التصعيد التي شهدتها الانظمة السياسية في المنطقة العربية ودول شمال افريقيا ولاسيما مصر وتونس والتي ادت الى انطلاق الثورة الليبية في 17 شباط 2011،والتي اثارت ردود فعل القوى الدولية والاقليمية وفي مقدمتها الدول الافريقية وذلك لخصوصية العلاقة التي تربطها بالعقيد معمر القذافي.