التطورات السياسية في البحرين بعد العام 1975

الملخص

ظهرت في البحرين منذ ثلاثينيات القرن الماضي مطالب لإصلاح الاوضاع السياسية في البلاد من خلال وضع دستور واقامة برلمان ينتخب الشعب اعضاءه ، وقد نجحت هذه الضغوط الشعبية في اجبار العائلة الحاكمة على اعلان دستور 1973 ، والذي اتسم بسمات مشتركة من كلا النظامين الرئاسي والبرلماني ، الا ان العمل بهذا الدستور لم يستمر طويلا ، اذ تم تعليقه مما ولد معارضة قوية للنظام الحاكم والذي اضطر في عام 2000 الى اعلان دستور جديد للبلاد حاول الملك من خلاله احكام قبضته على السلطة ، مما ادى الى تعميق الهوة ما بين النظام والشعب الذي دفعه تقييد حرياته وحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية الى القيام بانتفاضة 14 شباط 2011 للتعبير عن رفضه لنهج الحكومة التسلطي .