التجربة التنموية في ماليزيا من العام 2000-2010

الملخص

التجربة الماليزية في التنمية تعد من التجارب التي تمتاز بخصوصيتها واهميتها بالنسبة لدول العام الثالث والتي يمكن السير على خطاها للنهوض من التخلف والتبعية الاقتصادية، فماليزيا نهضت نهوضاً كبيراً في المجال الاقتصادي خلال الاربعة عقود الاخيرة، فقد استطاعت التوفيق بين اتجاهين، وهما الاندماج في اقتصاديات العولمة من جهة مع الاحتفاظ بنهج الاقتصاد الوطني من جهة اخرى ، فقد تحولت من بلد يعتمد على تصدير المواد الاولية البسيطة الى اكبر الدول المصدرة للسلع والتقنية الصناعية في منطقة جنوب شرقي آسيا. ان نهجها الاقتصادي المتميز استطاع الخروج بها من الازمة الاقتصادية الخانقة التي عصفت بدول جنوب شرقي آسيا في العام 1997 ، حيث لم تخضع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعلاج ازمتها بل عالجت المشكلة من خلال برنامج اقتصادي وطني متميز عمل على فرض قيود مشددة على سياسة البلاد النقدية والسير بشروطها الاقتصادية الوطنية ، وليس الاعتماد على الآخرين الذين يبغون استغلال ازمتها . كانت ماليزيا قد ركزت على المبدأ الاسلامي الذي يجعل الانسان محور النشاط التنموي واداته فأكدت على تمسكها بالقيم الاخلاقية والعدالة والمساواة الاقتصادية، مع الاهتمام بتنمية الاغلبية المسلمة من السكان الاصليين من الملاويين، وتشجيعهم على العمل بالقطاعات الانتاجية، ويعد فكر رئيس وزراء ماليزيا الاسبق "مهاتير محمد"، الفكر التنموي المحفز لقيادة ماليزيا لتكون دولة صناعية متميزة على المستوى الآسيوي على اقل تقدير، وجسدت التجربة الماليزية في التنمية قدرة الدولة شعباً وحكومة في الاعتماد على الذات، ولم يتحقق ذلك الابموجب توافر شرط الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي كان الحافز الاساس في التقدم الاقتصادي ، وعد التنوع في المجتمع الماليزي مصدر اثراء لاهدم للعملية التنموية مع الاستفادة من التكتلات الاقليمية كمنظمة الآسيان التي كانت قد اسهمت بتقوية الاقتصاد الماليزي ومنحتها مكانة في سلم الاقتصاديات العالمية.