حكومة كركوك المحلية و إدارة التنوع بعد العام 2008 )دراسة في المقومات(

الملخص

تحظى محافظة كركوك  بأهمية كبيرة , التي تحتاج إلى دراسة سياسة اكاديمية ، اذ كانت ومازالت كركوك عريقة التاريخ والحضارة ،ذلك لأنها قامت على أراضيها أول المستوطنات البشرية المتنوعة قوميا ودينيا ومذهبيا، وشكل هذا التنوع لوحة جميلة ندر وجودها في أي مكان آخر والذي كان له الأثر في تنوع مصادر حضارتها ومنابعها الثقافية والفكرية  فقد سميت بالعراق المصغر ، فقد شهدت محافظة كركوك عبر تاريخها تحولات إدارية عديدة ومن اهمها التحول الى اللامركزية في الإدارة والحكم استنادا إلى الاسس الدستورية والقانونية، وكان الهدف من البحث هو تحديد مدى مسؤولية الحكومة المحلية هناك اتجاه حماية المكونات المتنوعة داخل المحافظة ، وانعكاسات مسألة الصراع على إدارتها في ظل القوانين والتنظيمات السارية ، فعلى الرغم من تشريع العديد من القوانين بعد عام 2008 الا إن ذلك لم يعالج مسألة الصراع على إدارة محافظة كركوك، فقد كانت هناك منطقة فراغ خلف هذه القوانين فيما يتعلق بالتنفيذ، فضلا عن تعارض هذه القوانين مع بعضها  من جهة وتعارضها مع المواد الدستورية لدستور العراق الدائم لسنة 2005 من جهة أخرى ، ونتيجة لذلك  فقد اتجه البحث إلى رصد اهم المقومات والسبل التي تعزز من فاعلية حكومة كركوك المحلية في إدارة التنوع بوصفها احدى تطبيقات اللامركزية الإدارية ومن اهم استراتيجيات أدارة التنوع في العراق.