أحكام الدستور في حالة شغور منصب الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية
الملخص
تختلف الدساتير فيما يتعلق بحالة شغور منصب الرئيس من دولة إلى أخرى تبعاً لطبيعة الحكم فيها ونظامها السياسي، ويرتبط تنظيم شغور منصب رئيس الجمهورية بطبيعة النظام الدستوري المعتمد، ويمكن فهم تطور القواعد الدستورية المتعلقة بالشغور الرئاسي في ضوء الممارسة السياسية. باعتماد المنهج التاريخي – الوصفي، إذ يتطرق البحث إلى التنظيم الدستوري المعتمد لحالة الشغور في فترة ما قبل الأزمات، ثم يستعرض الممارسات المسجلة ليحاول تقييم أثرها على النصوص الدستورية المتعمدة لاحقا. تحسين نظام الشغور لاسيما في ظل النظام الرئاسي يعتبر ضرورة حتمية لتفادي أزمات سياسية حادة. ويُعد الدستور الأمريكي بِعده يجسد النظام الرئاسي ويعبر عنه، من بين الدساتير التي وضحت هذه المسألة بشيء من التفصيل الواضح غير أن التطورات السياسية التي لحقت بمنصب الرئاسة أدت إلى إجراء تعديلات على الدستور تواكب التطورات السياسية والحاجة إلى تقنين مسألة خلافة الرئيس بعدها من المسائل المهمة والضرورية في دولة يتسمُ دستورها بالجمود وبالتعقيد في إجراء ذلك.
