نحو صياغة عقد اجتماعي جديد : النظام السياسي في العراق : جدلية الاستمرار والديمومة

الملخص

       يمثل العقد الاجتماعي مجموعة من القوانين والمحددات اتفق عليها مجموعة من الافراد من اجل تنظيم المجتمع نحو الافضل ، وهذا الاتفاق يضمن لهم العيش بسلام وفق القوانين المتفق عليها سلفاً، وعلى اساس ذلك فهو يمثل مفتاح حل العلاقات المتأزمة بين الدولة والمجتمع، وهذا ما دفع المجتمع العراقي التوجه نحو صياغة عقد اجتماعي جديد من خلال الحركات الاحتجاجية الشعبية عام 2019، لتجاوز العقد الاجتماعي القديم الذي هز الثقة بين الدولة والمجتمع نتيجة مخرجاته السلبية وعلى مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،   وبرزت العديد من الاشكاليات التي عرقلت من عملية بناء العقد الاجتماعي في العراق، منها ما كانت سياسية تمثلت بغزو العراق بعد عام 2003، واخرى دستورية تمثلت بالظروف السياسية والامنية الصعبة التي رافقت كتابة الدستور العراقي الدائم لعام 2005، واخرى اجتماعية تركت ندباً واثارا كبيرة نتيجة افرازات الاحداث وما تركته من قيم اجتماعية وثقافية سلبية في وجدان المجتمع من كراهية وبغض الاخر وسيادة منطق الصدام والصراع، فضلا عن الاشكاليات الاقتصادية التي ادت الى التشوهات الهيكلية والتراجع في القطاعات الاقتصادية  ومن ثم لا يمكن تحقيق عقد اجتماعي جديد الا من خلال تجاوز هذه الاشكاليات عن طريق ايجاد مجموعة من الاليات السياسية المتمثلة بوجود حكومة وطنية تعبر عن الصالح العام بشكل حقيقي ومنبثقة عن ارادة جماهيرية واعية وحقيقية، واليات دستورية تتمثل بصياغة دستور يعبر عن طموحات الشعب ومصالحه، فضلا عن الاجتماعية المتمثلة بعملية التنشئة الاجتماعية – السياسية التي تساهم في بناء عقد اجتماعي متوازن بين النظام والمجتمع، الى جانب توافر الاليات الاقتصادية كونها تقلل من مظاهر الانحراف والجنوح والفقر والعنف التي تؤثر سلباً على بناء العقد الاجتماعي.