أختصاصات الوحدات المحلية (العراق ومصر دراسة مقارنة)

الملخص

تتباين الدول في الاسلوب الاداري الذي تتبعه اذ تتوزع في أتباع أحد الأسلوبين ، اما ان تتبع الاسلوب المركزي الذي يجعل جميع الصلاحيات تتركز بيد هيئة  مركزية واحدة تتمركز في العاصمة مع تفويض بعض الصلاحيات لموظفين تابعين لها ، او اتباع الاسلوب اللامركزي الذي على اساسه يتم توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية وهيئات مستقلة تكون إقليمية او مصلحية ، غير ان شكل الدولة و نظامها السياسي والظروف السياسية لها تأثير في طبيعة النظام الاداري الذي تأخذ به الدول من حيث المستوى، والصلاحيات، والرقابة .

 ففي الدول الفدرالية تسعى الدول الى إعطاء المزيد من الصلاحيات الى الوحدات المحلية وتخفيف الرقابة عليها، مع الاختلاف في هذا الشأن بحسب الظروف التي تشكلت بها الفدرالية في كل دولة ، ومنها العراق الذي شهد تحولات كبيرة، اذ تحول شكل الدولة من دولة بسيطة الى دولة مركبة (فدرالية) ، هذا التحول الذي شهده العراق بعد عام 2003م  جرى التأكيد فيه على تبني اللامركزية بكافة اشكالها في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004م الملغى  وامر سلطة الائتلاف رقم 71 لسنة 2004م الملغى وجرى التأكيد على هذا التحول من خلال الدستور العراقي النافذ لسنة 2005م، وقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008م المعدل ، هذه التشريعات الدستورية والقانونية التي اعطت صلاحيات واسعة للوحدات المحلية لم تكن تتمتع بها من قبل الى الحد الذي لم يراعَ فيه الوضع العراقي، اذ ان منح هذه الصلاحيات بالشكل الواسع  جاء بناء على ارادات خارجية ارادت ذلك دون الاخذ بعين الاعتبار لاحتياجات وتطلعات الشعب العراقي. في حين ان شكل الدولة البسيط ونظامها السياسي والظروف السياسية فيها ذات الطبيعة المركزية كما هو الحال في مصر، تجعل الوحدات المحلية فيها لا تتمتع بالصلاحيات الكافية التي تمكنها من اداء المهام الموكلة اليها، كما تكون خاضعة لرقابة شديدة من قبل السلطة المركزية، ومن ثم فأن الطبيعة المركزية للنظام الساسي المصري له الاثر على نظام الادارة المحلية.