النظام السياسي الاردني : دراسة بنيوية

الملخص

سارت المملكة الاردنية الهاشمية بخطوات جادة في طريق الاصلاح، يعد العام 1989 بادية تلك الخطوات ، فالإصلاح السياسي الذي تمثل بإعادة الحياة البرلمانية ومن ثم تبعها تفعيل الحياة الحزبية وتلها اعلان المواثيق الوطنية ومشروع الاجندة الوطنية ، إذ شهدت الاصلاحات مختلف المجالات وكانت الحياة النيابية قد شهدت تقدماً بسبب الحراك السياسي وإطلاق الحريات العامة وتطور المجتمع المدني، وبقى الاردن مستقراً طيلة فترة اندلاع الاحتجاجات في الدول العربية لما يسمى ( الربيع العربي ) والذي طالت الاردن بفترة احتجاجات لكنها بقيت في الاطراف دون وصولها الى العاصمة عمان ، مما أضطر الملك الى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، اما ما يتعلق بالتحديات الداخلية والخارجية للنظام السياسي فتتمثل بالإرهاب الخارجي الذي يحيط بالمملكة لجوارها الاقليمي فضلا عن هاجس الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وأزمة اللاجئين السوريين التي أثقلت كاهل النظام السياسي .