سياسة تركيا المائية تجاه العراق بعد العام 2014

الملخص

لا يمكن للحياة بوجه عام والانسانية بوجه خاص ان تقوم أو تستمر وتتطور من دون الماء ويتفاوت توافر المياه بين منطقة وأخرى وكذلك بين دولة وأخرى. ونظراً لوقوع المنطقة العربية في الجزء الاكثر جفافاً من العالم حيث يقل هطول المطر فيها، فإن الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية تعد محدودة، بل ونادرة نسبيا، مقارنة بالزيادة السكانية المتنامية. علاوة على أن الموارد المائية السطحية في غالبية الدول العربية هي مياه مشتركة مع دول من خارج المنطقة، مما يهدد أمن وسلامة هذه الموارد بالرغم من الاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من دول المنبع، ودول المجرى، والمصب. وتمثل أزمة المياه في نهري دجلة والفرات أنموذجاً لازمة المياه في الشرق الأوسط، فتركيا باعتبارها دولة المنبع تمتلك ميزة جغرافية واستراتيجيه تتمثل بالسيطرة الكاملة على كل من هذين النهرين في مواجهة الدولتين المتشاطئتين معها سوريا والعراق. وبرزت المشكلة المائية بين العراق وتركيا لأول مرة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، أثر انجاز تركيا بناء سد كيبان احد السدود الضخمة وتخزين المياه فيه، وقد بلغ نقص المياه في العراق حدا كبيرا، بسبب العجز في الميزان المائي بين العرض المحدود والطلب المتزايد على المياه، وإذا كان صلب موضوع بحثنا ينصب على المشكلة المائية بين العراق وتركيا، فأن الغاية من بحثنا، فضلاً عن إبعاده العلمية وما يمكن ان يسلطه من أضواء كاشفة على جوانبه المتعددة هو التنبيه بحاضر ومستقبل هذا البلد من النتائج والتداعيات الخطيرة وربما الكارثية التي يمكن ان يواجهها مستقبل العراق، نتيجة المشاريع المائية ذات الصلة بنهري دجلة والفرات من قبل دول الجوار الجغرافي للعراق تركيا، وسوريا، وإيران، التي أدت إلى تجاوز هذه الدول على حقوق العراق المائية في نهري دجلة والفرات نتيجة الممارسات غير القانونية المتبعة في مشاريع الدول المذكورة.