إشكالية النظام السياسي البرلماني في دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005م

الملخص

سنحت الفرصة بعد التغيير السياسي في العراق في 9/4/2003، وفي ضوء الدستور العراقي الدائم لعام 2005 ان يكون النظام السياسي العراقي نظاماً نيابياً برلمانياً، غير ان ذلك شابه بعض الثغرات الدستورية إذ لم يكن متماهياً مع اسس وخصائص النظام البرلماني الذي يقتضي التعاون والتوازن ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ جاوزت صلاحيات رئيس الجمهورية في العراق صلاحياته في النظم البرلمانية، ومنح مجلس النواب افضلية دستورية وسياسية ادت الى عرقلة اداء الحكومة، والتداخل ما بين سلطة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وهذا من شأنه تقوية وتعزيز مجلس النواب على حساب السلطة التنفيذية، واضعاف مركز رئيس الجمهورية ومن ثمَّ الابتعاد عن أُسس وخصائص النظام البرلماني، الامر الذي يتوجب العمل على تعديل دستوري يضمن اقامة التوازن والتعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية