تعيينات السلطة القضائية في الولايات المتحدة الامريكية " دراسة في دور النظام الحزبي "

الملخص

منذ ان عهد الدستور الامريكي بتعيينات السلطة القضائية الى الرئيس والكونكرس (تحديدا مجلس الشيوخ ) اخذت الاعتبارات السياسية تتحكم شيئا فشيء في اختيار القضاة تساوقا مع تطور الظاهرة الحزبية . ونظرا لان الدستور نص وبشكل مقتضب على الالية التي يتم من خلالها اختيار القضاة عندما نصت المادة II الفقرة 2 على " ان يرشح الرئيس القضاة بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ " فقد اصبحت الاليات التي تستند الى الاعراف الدستورية التي ولدت من رحم تفاعل الاحزاب ، هي التي تتقدم على الاعتبار الاخرى ولهذا فعندما تكون الاغلبية في مجلس الشيوخ من نفس حزب الرئيس تمر عملية الترشيح والمصادقة بانسيابية وبخلافه فان هذه العملية يلفها الكثير من التعقيد . وهذا بدوره انعكس على سلوك القضاة في التصويت ولاسيما في القضايا التي تحتل مكانة في برامج الحزبين الديمقراطي والجمهوري وكذلك الراي العام الامريكي من قبيل الصلاة في المدارس والاجهاض والصلاة في المدارس وحقوق الاقليات والهجرة والسيطرة على التسلح ) .