المعايير الحاكمة لقياس أثر التشريع

الملخص

على مر التأريخ تتسابق الامم المتحضرة من أجل رقي شعوبها واستقرار أوضاعها بعد أن أيقنت بفعل التجارب المريرة التي مرت بها أن مكانتها بين الامم لا يمكن أن تتحقق دون وجود تشريعات سليمة ومؤثرة من حيث المضمون والصياغة, اذ تمثل الصياغة التشريعية الرصينة نتاج للتحولات في تأريخ البشرية التي تقوم على تحقيق الغايات التي يسعى اليها التشريع, والقائمة على تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي والتنمية والعدل, وهنا يبين لنا مصطلح صناعة التشريع (Making of Legislation) هو العملية التي يتم بموجبها تحويل القيم السائدة في المجتمع الى قواعد قانونية صالحة للتطبيق. ويذهب الدكتور( سليم حرب) الى القول ( ان مصطلح العملية التشريعية يختلف عن مصطلح الصناعة التشريعية، كون الاول يشير الى سلسلة الأعمال التي تتكامل فيما بينها بدءً من فكرة الحاجة الى نص تشريعي في موضوع ما, وصولاً الى إقرار النص التشريعي, بينما يشير الثاني الى نظام الإنتاج التشريعي بشكل عام ), وبمرور الوقت اصبح التعامل مع التشريعات ليس من صنع المؤسسات الرسمية فقط بل اصبحت هنالك مؤسسات غير رسمية داعمة بصورة مباشرة لجودة التشريعات باتجاه تحقيق الغاية من التشريع واصداره بأفضل صوره.