السياسية العامة في العراق دراسة في المعوقات التشريعية

الملخص

يشير الدستور العراقي الذي تعد مبادئه المتضمنة فيه الاساس والمنهج المعتمد في كافة المجالات التي يتبعها الجهاز الحكومي والقرارات المتخذة سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي كافة، فالسلطة التشريعية لا تعتمد قرار اذا كان يخالف في مضمونه احد مبادئ الدستور العراقي ، لذلك ومن واقع اهتمام الدستور العراقي بالسياسات العامة ولعل هذا الامر هو ما يتميز به عن جميع دساتير البلدان المجاورة العربية منها وغيرالعربية ، اذ ان الدستور العراقي يشير بصورة مباشرة او غير مباشرة الى السياسات العامة في اكثر من مادة ، وهذا مؤشر على الاهمية التي توليها الحكومة العراقية لصياغة السياسات العامة والدور الذي تلعبه في حكم البلاد ، ومع ذلك فانه حتى الان لم تفعل الحكومة العراقية الا القليل في الانخراط في عملية صياغة السياسة العامة وفقا لقواعد ومبادئ وقيود الانضباط بتعريفات السياسة العامة .