الاقتصاد العراقي بعد عام 2003

الملخص

   يعد الجانب الاقتصادي بمؤسساته, وافكاره ومنهجه وطبيعة النظام الاقتصادي الملائم, احد المحاور البنيوية للمسيرة الديمقراطية, فقد شهد الاقتصاد العراقي خلال النصف الثاني من القرن العشرين تجارب تنموية متباينة اعتمدت نسبياً سياسات ليبرالية في معظم سنوات عقد الخمسينيات, في حين استندت في عقدي الستينيات والسبعينيات على قدر كبير من المتضمنات الاشتراكية, وتحولت في ما بعد نحو سيادة المناخ المحفز للنشاط الخاص, ثم وضع الاقتصاد العراقي بعد مطلع عقد التسعينيات ضمن محددات الحصار الاقتصادي, وانتهى به الأمر الى نزع ملكية موارده الرئيسة( النفط والمياه) من خلال الاحتلال الامريكي في عام 2003م. 

وتفترض الدراسة ان الاقتصاد العراقي بعد عام 2003م شهد الاعتماد على النفط وحده, مما ادى الى تزايد الأعباء على أفراد المجتمع العراقي من ذوي الدخل المنخفض وذلك وفقاً للعديد من القيم والقياسات المعيارية بسبب تقلبات اسعاره, وغياب الدعم عن القطاعات الاقتصادية الاخرى ما ترتب عليه تدهور رأس المال البشري وتزايد الأفراد الذين أصبحوا تحت خط الفقر, وما ترتب عليه من سوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية العراقية الراهنة.