الحياة السياسية والدستورية في ظل النظام السياسي البحريني بعد العام 2011 .

الملخص

إن عملية الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي تدفع بها مجموعة من المؤثرات والمتغيرات "الداخلية والخارجية"، وإن هذه المؤثرات تتباين في مدى "قوتها وتأثيرها" في تحقيق الإصلاح السياسي بما يتضمنه من "توسيع قاعدة المشاركة السياسية المساهمة"، ونشر الثقافة السياسية والديمقراطية و"اعتماد آلية سلمية لتداول السلطات". هذا فضلاً عن منع تنازع الاختصاص بينها والتوزيع العادل للسلطات، وضمان العدالة التوزيعية للثروات، وتحقيق مبدأ "العدالة الاجتماعية والمساواة"، كل هذه الأمور لابد لها من دوافع وتأثيرات ذات بعد داخلي وأخرى ذات بعد خارجي تتأثر بما يتحقق في العالم الخارجي من تطورات وعملية "بناء نظام سياسي ديمقراطي متقدم"، وبذلك فأن اتجاهات التنمية والبناء والإصلاح استندت إلى بعد خارجي ومؤثرات إقليمية ودولية دفعت وعمقت من الحاجة إلى عملية "الإصلاح السياسي العربي".