الحكومات وأليات تحقيق العدالة الاجتماعيـــة في العـــراق بعد عام 2003 (السياسة المالية أنموذجاً)

الملخص

ادت الازمات المتعاقبة في العراق الى نتائج خطيرة القت بظلالها على المجتمع العراقي ، ولعل اخطر تلك الاثار وصول التضخم الى كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فالمجتمع العراقي يعاني من فجوة واضحة وكبيرة في تنمية رأس المال البشري ومشكلات بنيوية هي نتاج تأخر مسيرة التنمية الشاملة وتعثرها في حروب وحصار اقتصادي واحتلال وانقسامات داخلية وتأثيرات التهجير القسري واستنزاف العقول والخبرات لذلك فأن وطاة الفقر والامية والبطالة من جهة والفجوة النوعية بين الاناث والذكور في مجال المؤشرات التعليمية والصحية وفي مجال المشاركة من جهة اخرى , يؤديان الى ادامة حالة التخبط والتخلف ، هذا فضلا عن اثر الانفاق الحكومي المتزايد على مجالات الامن والدفاع على حساب الخدمات العامة والخدمات الاقتصادية . ومع انتهاج الدولة العراقية لسياسة الانتقال نحو اقتصاد السوق الذي الحق اضرار كبيرة , نتجت عنه ازدياد التفاوت في الفرص بين الشرائح العليا من جهة والشرائح الدنيا والطبقات الكادحة من الفقراء لعدم قدرتهم على شراء هذه الخدمات ، وبالتالي تقليص فرصهم في تحسين مستوى معيشتهم ولذلك برز على نحو متزايد التهميش الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات وهو في تزايد مضطرد . المقدمـــــة