طبيعة ارتباط المحافظين بالسلطات الاتحادية وفق تشريعات التنظيم المحلي في العراق بعد عام 2003

الملخص

 تعد اللامركزية احدى مقومات النظم السياسية الديمقراطية كونها قائمة على منح الاطراف المحلية حرية تنظيم شؤونها وصيانة أولوياتها، ومن ثم المزيد من المشاركة السياسية المعززة بالاستجابة الحكومية تجاه الاحتياجات العامة، وما لهذا الدور المحوري من اهمية فأنه يتركز في الأساس على وجود هيئات مدركة للوظيفة السياسية ومستوعبة لمعطيات الواقع الامر الذي يكرس كفاءة الجهاز التنظيمي والاداري للدولة الذي يشكل اساسه رؤساء الوحدات المحلية.

  يشكل التوسع في مستويات الحكم المحلي في العراق من مستحدثات التغيير السياسي بعد العام(2003) لموائمة متغيرات الواقع والنهوض بظروف الوحدات المحلية، إذ كرست جهود مؤسساتها فيما سبق لتمثيل ارادة  السلطة المركزية والعزوف عن متطلبات المجتمع المحلي او تفعيل مشاركته في التفاعل السياسي، وقد ادى التوسع في اللامركزية الذي اعقب التغيير السياسي في العراق الى صعوبة ادراك الدور والوظيفة لتلك المؤسسات وضعف الاستجابة لمضامينها وطبيعة ادوارها المختلفة الامر الذي انعكس على الاطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي الذي يفترض تحديد العلاقة والمسؤوليات والاختصاص الذي يكفل تناسق الادوار وكفاءة الاداء للمؤسسات المحلية، ويمنحها القدرة على رفع انتاجيتها، لا سيّما وان الدور الاكبر في توجيه الوحدة المحلية الذي يضطلع به رؤساء الوحدات المحلية والمحافظ على وجه التحديد، لذلك خلصت الدراسة لوضع معالجات تكمن في تجاوز مشكلة الدراسة وتسهم في تهيئة بيئة مشجعة لتطوير الاداء المؤسسي لوحدات الحكم المحلي في العراق، وتفعيل دور رؤساء الوحدات المحلية ودعم قدراتهم المؤسسية.