التغيير والإصلاح في العالم العربي: بحث في اسباب الظاهرة

الملخص

طيلة المدة التي سبقت انتهاء الحرب الباردة في 1991 ،كانت المعادلة التي حكمت بقاء النظم السياسية العربية بنوعيها الجمهورية و الملكية ،تتأسس وفق تفاهم أقرب إلى الصفقة التاريخية بينها وبين القوى الدولية ولاسيما الاتحاد السوفيتي السابق و الولايات المتحدة الأمريكية والتي فحواها –بقاء واستمرار أنظمة الحكم مقابل ضمان المصالح الدولية –مما جعل المنطقة العربية عصية على التغيير،إلا أن واقع الحال يخبرنا بأن التغيير لم يكن آنذاك مطلوبا و مرغوبا فيه دوليا كون المنطقة العربية كانت من أهم ساحات صراع الحرب الباردة والتي تتطلب بقاء مناطق النفوذ دون تغيير ،مما يفسر لنا إجهاض كل محاولات التغيير المحلية التي قامت بها أحزاب سياسية أو جماعات عسكرية. وبعد تغيير النظام الدولي وانتهاء الحرب الباردة أصبحت نظم الحكم العربية عرضة للتغيير منذ ذلك الحين لا من أجل شيء سوى انتهاء قيمة و فاعلية ذلك التفاهم التاريخي الذي كانت تلك النظم تستمد منه مقومات و شرعية وجودها السياسي والذي بأنتهائه انتهت مبررات وجودها وظيفيا ،الأمر الذي جعلها ولأول مرة أمام خطر حقيقي يتأتى من عدة عوامل خارجية وداخلية مما أنتج معه ظروفاً موضوعية جعلت من عملية التغيير حتمية.