السلطة ودسترة الحريات العامة في النظم الديمقراطية

الملخص

الملخص

تعد العلاقة بين وجود السلطة وضرورتها في كل الاوقات امرا حتمياً, من اجل الحفاظ على النظام القائم والعمل على حماية المجتمع وتيسير شؤون افراده, وبالتالي المحافظة على استقرار النظام الموجود وردع الاعداء داخل وخارج الدولة, ومهما تنوعت النظم السياسية وتغيرت السلطات وطبيعتها إلا أن ذلك له تأثير على العلاقة بين السلطة وبين الحريات العامة التي تعد هي الاخرى ضرورية حتمية يستلزم من السلطة النص عليها وتأطيرها دستوريا وقانونيا من الناحية النظرية ومن ثم العمل على حمايتها واقعيا بل لا يقف الامر عند هذا الحد بل يجب ان يتعداه الى مسألة تحقيق التوازن بين وجود السلطة كضرورة وبين تواجد الحريات بوصفها ضرورة حتمية ايضا في الدولة في كل الظروف الاعتيادية والاستثنائية -الطارئة مما يستدعي وجود متطلبات تعمل على صياغة النمط التوازني الذي يعمل بدوره على تحقيق مقومات الاستقرار في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي.